تونس: تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة وجدل حول مشروع قانون للتقاعد المبكر للنساء

في تونس سجلت تقارير حقوقية تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة سنة 2025،  كما رفضت منظمات نسوية مشروع قانون للتقاعد المبكر للنساء ورأت فيه ضربا لحق المرأة في الشغل.

"سعي مقنن لإعادتنا الى البيوت": هكذا وصفت منظمات نسوية مشروع قانون يناقش في البرلمان يهدف الى تمكين المرأة من التقاعد المبكر دون شرط وجود الأبناء. مشروع القانون اعتبرته هذه المنظمات مكرسا لمقاربة تمييزية هدفها إزاحة النساء مبكرا من سوق الشغل.

الناشطة النسوية ريم السوودي:

 بقدر ما تم الترويج له بان هذا القانون يهدف الى الحفاظ على تماسك الاسرة ... هو مبني على عقلية قديمة في المقاربة الاجتماعية والاقتصادية.. ترى ان المكان الأصلي للمرأة هو المنزل 

ولكن لبعض النساء رأي اخر.

أرى ان القانون ممكن إذا ترك المجال لاختيار المرأة بين العمل والتقاعد 

يأتي هذا المشروع في سياق مناقض لمكاسب المرأة التونسية ودورها الاقتصادي والاجتماعي وحسب عديد المنظمات الحقوقية مازالت المرأة تعاني من مظاهر تمييزية أخرى

الناشطة اميمة البحيحي: 

 للأسف هناك قوانيين ولكنها بقيت حبرا على ورق مازلت المرأة تعاني من معاملات ضد المرأة خاصة العنف ضد المرأة والجرائم ضد المرأة 

العنف ضد المرأة يثير قلق الأوساط المدنية في تونس بعد تقارير تحدثت عن تفاقم الظاهرة.

نعيمة غرس الله مسؤولة سابقة بمركز أمان للنساء ضحايا العنف:

  نحن نلاحظ تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة ويرجع الاشكال في ان الاليات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة غير مطبقة كما يجب

مازالت القوانين والإجراءات الخاصة بأوضاع المرأة التونسية دون تطلعات المنظمات النسوية رغم الخطوات التي قطعتها تونس في اتجاه دعم حقوق النساء ودورهن في المجتمع.