بعد هجوم بونداي: هل قوانين حيازة السلاح في أستراليا صارمة بما يكفي؟

قرر المجلس الوطني الأسترالي الإسراع في تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية عقب الهجوم "الإرهابي" الدامي في منطقة بونداي، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا، ويُعد أعنف حادث إطلاق نار في البلاد منذ قرابة ثلاثين عامًا. وقد تبيّن أن منفذي الهجوم هما أب وابنه، حيث كان الأب يحمل رخصة سلاح ناري منذ نحو عشر سنوات، ويمتلك ستة أسلحة مسجلة باسمه، وهو عضو في نادٍ للرماية، بينما كان الابن معروفًا سابقًا لدى جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية دون أن يُصنَّف كتهديد مستمر آنذاك. أعاد الحادث تسليط الضوء على فعالية الاتفاق الوطني للأسلحة النارية المعتمد منذ عام 1996 بعد مذبحة بورت آرثر، والذي يُعد نموذجًا عالميًا في ضبط السلاح. ورغم الإشادة بهذه القوانين، رأى خبراء وناشطون أن مأساة بونداي كشفت ثغرات واضحة، منها ضعف تصنيف بعض الأسلحة، وإمكانية امتلاك أسلحة عالية القوة وسريعة الإطلاق، إضافة إلى قصور في تطبيق توصيات تحقيقات سابقة. وأكدت حكومات الولايات، وعلى رأسها نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، استعدادها لمراجعة الإطار القانوني، بما يشمل فرض سقف لعدد الأسلحة المرخّصة، وتشديد التدقيق الأمني، وإجراء مراجعات دورية للتراخيص، انطلاقًا من أن ظروف الأفراد وتوجهاتهم قد تتغير مع مرور الوقت.